تاريخيا كانت الرياضة دائما مسرحا للتطاحنات السياسية عبر كل بقاع العالم، حيث يلجؤ إليها كثير من الفاعلين لأجل تصفية الحسابات. لعل من أهم تجليات هذه الظاهرة، فرق الشركات، حيث عرفت كثير من الدول ميلاد فرق الشركات بغية منافسة الأندية الجماهيرية و بالتالي الحد من تأثير نفوذها على المستوى الجماهيري، و لعل نماذج فرق: أندهوفن و بايير ليفركوزن تبقى أكثر من معبّرة، خاصة و أن الفريقين تم خلقهما أصلا للحد من جماهيرية أندية مثل أجاكس و البايرن. خطأ استراتيجي سرعان ما استدركه الفاعلون السياسيون بعد أن تبينوا الآثار السلبية الناجمة عن كذلك و التي أدت لانهيار صرح كروي في حجم نادي ماطرا راسينغ الباريسي ليتركوا المجال على مصراعيه أمام الرياضيين للاخذ بزمام المبادرة.
نفس الظاهرة عرفها المغرب خصوصا خلال فترة السبعينات و الثمانينات بعد ميلاد كثير من أندية المقاولات من قبيل القرض الفلاحي و لافارج و التكوين المهني و الخطوط الملكية و غيرها من الأندية بالإضافة إلى بعض الأندية التي تمثل مؤسسات قطاعية أو حتى إدارات عامة كإتحاد الشرطة و نادي القوات المساعدة لكن الظاهرة سرعان ما اندثرت لما في الأمر من تبذير لأموال الشعب و البلاد.
وحده فريق الجيش الملكي واصل المسير، مع العلم أن الجيش بمنطق القانون يبقى بمنآى عن جميع التجاذبات نظرا لأنه يمثل الشعب برمته، و لأن مال الجيش هو مال البلاد في اول الأمر و آخره و لا حق لأحد أن يبذر المال العام حتى و تعلق الأمر بالرياضة
الغريب في الأمر أنه لا وجود لفريق يمثل الجيش في جميع بقاع العالم الديمقراطي، لأن الجيش جهاز مستقل، و اسم الجيش من الأمور التي لا ينبغي استغلالها لا في الرياضة و لا في غير الرياضة. السؤال الذي يفرض ذاته: أما آن الأوان لإعادة النظر في تغيير اسم الجيش و حلّه إلى فريق مدني خاصة في غياب الشفافية المالية، فلا الفريق يكشف حساباته المالية و لا هو يفصح عن حجم استثماراته بالإضافة إلى استفادة أفراد معينين من امتيازات حكومية